محكمة سويدية: السجن لأم بعد ختان ابنتها في مسجد.. وسحب السوسيال لجميع الابناء

أصدرت محكمة نيكوبينغ (Nyköpings tingsrätt) حكمها في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا، بعد تعرض طفلة في سن الدراسة الابتدائية لإصابات خطيرة خلال صيف عام 2022. وبعد تحقيقات مطوّلة شملت وسائل تقنية خاصة، وُجهت اتهامات إلى والدي الطفلة وامرأة أخرى، في قضية تتعلق باعتداء خطير على طفل. وفي الحكم الصادر اليوم، أُدينت الأم بالسجن، فيما بُرِّئ الأب والمرأة الأخرى من التهمة الرئيسية. وكانت الطفلة الصغيرة نقلت إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف بعد تعرضها لنزيف حاد. وخضعت الطفلة لعملية جراحية عاجلة، حيث أكد الأطباء وجود إصابات خطيرة استدعت تدخلاً طبيًا فوريًا.




الأم أفادت حينها بأن الإصابات نتجت عن حادث عرضي أثناء ركوب الدراجة. إلا أن الطاقم الطبي شكك في الرواية، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة والخدمات الاجتماعية. ولاحقًا، جرى وضع الطفلة في رعاية أسرة بديلة.

تقارير طبية تنفي الحادث العرضي

أظهرت تقارير طبية متخصصة أن الإصابات لا يمكن تفسيرها كحادث عرضي، بل نتجت عن اعتداء باستخدام أداة حادة، ووصفت الحالة بأنها كانت تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الطفلة بسبب شدة النزيف.




ورغم الشبهات المبكرة، أُغلق التحقيق في البداية، قبل أن يُعاد فتحه عام 2024 بعد ظهور معلومات جديدة. وخلال المرحلة الجديدة من التحقيق، استخدمت الشرطة وسائل قانونية متقدمة لجمع الأدلة.

اتهام ثلاثة أشخاص

في نوفمبر 2025، وُجهت التهم رسميًا إلى ثلاثة أشخاص: الأم، الأب، وامرأة أخرى. واعتبر الادعاء أن الطفلة تعرضت لاعتداء جسدي جسيم، وجرى تصنيف الجريمة ضمن إطار الاعتداء الجسيم جدًا وفق القانون السويدي. وطالب الادعاء بإدانة المتهمين الثلاثة، إضافة إلى المطالبة بترحيل الأب والمرأة الأخرى في حال إدانتهم.




الحكم: إدانة الأم فقط

في الحكم الصادر يوم الثلاثاء، قضت المحكمة بسجن الأم لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الاعتداء الجسيم على ابنتها، مع إلزامها بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف كرون لصالح الطفلة.

وأكدت المحكمة أن الأدلة الطبية تثبت وقوع الاعتداء، لكنها رأت أن الأدلة غير كافية لربط الأب أو المرأة الأخرى بشكل مباشر بالواقعة، ما أدى إلى تبرئتهما من التهمة الرئيسية. كما رفضت المحكمة اعتبار أن المتهمين الثلاثة تصرفوا بشكل جماعي، وخففت العقوبة مقارنة بما طالب به الادعاء.
نائب المدعي العام، أولا فولكيسون، صرّح بأن الإدانة رغم مرور وقت طويل على الواقعة تُعد أمرًا إيجابيًا من ناحية قانونية، لكنه أقر بأن الادعاء لم ينجح في إثبات كامل فرضيته.

هل سيتم الطعن بالحكم؟

ذكرت المحكمة أن “الكثير من المؤشرات” تدل على تعرض الطفلة لاعتداء جسدي جسيم، حتى وإن تعذر الجزم بدافع الجريمة. وأوضحت أن عدم وضوح الدافع لم يؤثر على قرار الإدانة.

وترى المحكمة أن الأدلة مجتمعة، خاصة الطبية منها، كافية لإدانة الأم، لكنها غير كافية لإدانة الآخرين. كما اعتبرت أن الأم كانت على علم بما سيحدث ولم تتخذ ما يكفي لحماية الطفلة. ولا يزال الادعاء يدرس إمكانية الطعن في الحكم.

إدانة الأب في قضية منفصلة

في سياق آخر، أُدين الأب في قضية مختلفة تتعلق باعتداء على أحد أطفاله أمام أحد الأشقاء، وصدر بحقه حكم بغرامة مالية (30 يومًا)، اعتُبرت مدفوعة. في المقابل، بُرِّئت الأم من تهمة منفصلة تتعلق باعتداء على طفل آخر. كما رفضت المحكمة جميع طلبات الترحيل، وأكد المتهمون الثلاثة إنكارهم لجميع التهم. بينما قام السوسيال السويد بحماية جميع الابناء لعدم أهلية الوالدين لرعايتهم!